عوامل ساختاری تورم زا تحت مدیریت و کنترل است
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۲۰۶۳
خبرگزاری آریا-سخنگوی اقتصادی دولت: چهار هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌ها در یک روز صادر شد که یک رکورد محسوب می‌شود
به گزارش خبرگزاری آریا، احسان خاندوزی روز سه شنبه در نشست خبری اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه‌مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست‌های مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار 10 ماهه دستگاه‌های اجرایی به تفکیک دستگاه‌های متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار می‌گیرد و این برنامه تا پایان سال 1402 خواهد بود.
خاندوزی بیان کرد: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف دولت خواهد بود.
عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص اینکه برای ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشه‌های تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
خاندوزی خاطر نشان کردکه تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامی‌هایی که در نیمه دوم سال 1401 که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.
وی در عین حال این را هم گفت که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولت‌ها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطی‌های پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.
تمرکز امسال دولت بر پیش بینی پذیر در اقتصاد است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در رابطه با برنامه دولت برای تسهیل تولید خاطرنشان کرد: در زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی و بخش خصوصی سیاست تسهیل تولید با دو بخش و دو فراز در دستور کار است، سال گذشته تمرکز دولت بر تسهیل تولید متوجه مجوز‌های کسب و کار بود و در سال 1402 تمرکز دولت بیشتر به سمت مقررات کسب و کار رفته است.
خاندوزی همچنین گفت: در دو ماه ابتدای امسال، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حوزه تجاری و گمرکی به میزان 33 درصد کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت اجرای ماده 24 و 30 قانون بهبود فضای کسب و کار، از نهایی شدن آیین نامه اجرایی این دو ماده قانونی خبر داد که طی 24 ساعت آینده به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. همچنین ضمانت اجرای این قانون نیز در آیین نامه دیده شده است.
وی با بیان اینکه چهار هزار مجوز در درگاه ملی مجوز‌ها در یک روز مجوز دریافت کردند که یک رکورد محسوب می‌شد، ادامه داد: مجوز‌های ثبت محور مواردی باقی مانده بود که در یک هفته آینده مجوز‌های حوزه شیلات به این فهرست اضافه می‌شود و در 15 روز آینده مجوز‌های حوزه صنایع دستی افزوده می‌شود و تا پایان خرداد مجوز‌های خانگی نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.
کاهش رشد نقدینگی در پایان سال 1401
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، اظهار داشت: با سخت گیری‌های صورت گرفته در پایان سال 1401 به حدود 30 درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد 25 درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.
خاندوزی همچنین این نکته را گفت که خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اصلاحاتی که لازم است در حوزه تجاری و ارزی کشور رخ دهد و نیز سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند، یکی از گام‌هایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش می‌برد.
جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت
خاندوزی با بیان اینکه امروز جایگزینی پیام رسان آسیایی به جای سوئیفت مطرح است، گفت: هنوز هم برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم انداز‌های انتظاراتی در حوزه روانی مساله تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که دولت به شکل ویژه‌ای بر آن متمرکز است و ثمره کنترل‌های ساختاری این شده است که نرخ تورم اسفندماه کشور در فروردین ماه حدود یک درصد کاهش یافته است.
وی با پیش بینی کاهش نرخ تورم در ماه‌های آتی عنوان کرد: در فروردین نسبت به اردیبهشت یک درصد نرخ تورم یعنی شاخص بهای مصرف کننده کاهش یافته است و مسیر مهار تورم ادامه خواهد داشت.
وزیر اقتصاد گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال آماده سازی اصلاحیه‌ای در خصوص یارانه‌ای است که از اردیبهشت سال 1401 به مردم تخصیص پیدا کرده است.
او در خصوص وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در هر سال گفت: اکنون در بافت‌های فرسوده حدود یک میلیون و 400 هزار مسکن در مرحله بین انعقاد قرارداد تا ساختِ نهایی قرار دارد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: خاندوزی سخنگوی اقتصاد اقتصادی دولت کوتاه مدت مجوز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۲۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.
وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.
وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود